فایل (word) بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فایل (word) بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار
فهرست مطالب

چکیده ‌أ
مقدمه 2
فصل اول:کلیات
1: بیان مساله تحقیق 7
2:اهداف تحقیق 8
3: اهمیت موضوع 9
4: سوالاتاصلی 10
5:روش تحقیق 10
6: محدودیت ها و مشکلات 11
بخش اول: طرح تحقیق 12
طرح تحقیق 12
1-1-1: بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده 4 12
1-1-2:معنای لغوی قاعده 12
1-1-3:معنای اصطلاحی قاعده 13
1-2 : مفهوم شناسی 14
1-2-1: نامزدی 14
1-2-2: نکاح دائم ,موقت واذن در نکاح 15
1-2-3: شروط ضمن عقد 17
1-2-4: ازدواج مجدد 18
1-3-5: جهیزیه 19
1-2-6: مهریه 20
1-2-7: نفقه زوجه 21
1-2-8: تمکین ونشوز 22
1-2-9: طلاق,رجوع ,فسخ وانفساخ نکاح, بذل مدت و انقضای آن 23
1-2-10:حضانت و ملاقات طفل 25
1-2-11: نسب 26
1-2-12:رشد ,حجر ورفع آن 27
1-3-13:ولایت قهری, قیمومیت ,امور مربوط به ناظر 28
1-2-14: غائب مفقود الاثر 29
1-2-15: نفقه اقارب 29
1-2-16:سر پرستی کودکان بی سرپرست 30
1-2-17: اهدای جنین 31
1-2-18: تغییر جنسیت 31
فصل دوم
2-1: سیری در تدوین قانون های حمایت از خانواده ( قدیم و جدید ) 33
2-1-1:نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران 33
2-1-2: مهمترین نوآوری های قانون 1346 33
2-1-3: مهمترین نوآری های قانون 1353 34
2-1-4:قانون حمایت خانواده 1354و1346 35
2-2: صلاحیت دادگاه خانواده 38
2-2-1:دادگاه صالح 38
2-2-2:انواع صلاحیت 39
2-2-3:دادگاه خانواده 40
2-2-4:تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده 40
2-3:ویژگی های و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده 43
2-3-1-:ابتکارات و نوآوری های قانون جدید 43
فصل سوم
3-1-1:تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال 1353 50
و ماده واحده مربوط به طلاق 50
3-1-2: تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق , مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام 52
3-2-3: نقد و نگاهی حقوقی بر قانون حمایت از حقوق خانواده : 54
3-2-4 :خلاصه کلام 59
فصل چهارم
4-1: بررسی فقهی قواعد نکاح 61
4-1-1:ضرورت پژوهش در قواعد فقهی 61
4-1-2:معنای لغوی قاعده‌ 61
4-1-3:تفاوت قاعده فقهی و اصولی 62
4-1-4: مرحله پیدایش 64
4-1-5 :روش اهل بیت علیهم السّلام‌ 65
4-1-6:-مرحله پیدایش‌قواعد برای علمای مذاهب 66
4-1-7:منابع قواعد فقهی 67
4-1-8 :منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه 68
4-1-9: منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت: 69
4-2-1 :قاعد ( انکار الطلاق رجعه) 70
4-2-2 قاعده: الرضاع لحمه کلحمه النسب 73
4-2-3:قاعده: الفراش 78
4-2-4:قاعده :یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب 80
4-2-5: قاعده : الطلاق بید من اخذ بالساق 82
4-2-6 :قاعده : لا رضاع بعد فطام 85
4-2-7: لا نکاح الا بولی 87
4-2-8: قاعده :الرِّجَالُ قوَّامُونَ عَلَی النِّسَا ِ 89
4-2-10قاعده: عدم جواز نکاح 97
4-2-11 :قاعده حرثیه النسا 100
4-3-1 :نتیجه گیری 105
4-3-2 : قواعد نکاح 106
4-3-3 :پاسخ به سوالات 109
4-3-4: ایرادات و راهکارهای پیشنهادی 113
ضمائم 117
فایل (word) بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار
فهرست منابع 133


چکیده
ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند نا خوشایند است اما گاه اجتناب ناپذیر می باشد . خانواده کانونی که مرکز مهر ومحبت قرار دارد ولی حقوق نیز به دنبال عدالت و نظم و ترتیب دادن است . و فداکاری و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند چرا که این قواعد ناتوان تر است که بتواند به کانون خانواده نظمی بدهد و البته بعضی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت و از ترک کاری جلوگیری کرد. قوانینی که برای خانواده تنظیم گردیده بر نقش و جایگاه خانواده تاکید داشته است و هدف آن بر طرف کردن کاستی ها و نواقص می باشد .
اما می دانیم که هر گونه تغییر بدون پشتوانه دقیق علمی و اخلاقی اثر مخربی بر جامعه خواهد داشت در این تحقیق با عنوان بررسی قواعد فقهی و حقوقی قانون جدید حمایت از خانواده سعی شده است ضمن بررسی قوانین جدید و قدیم خانواده نقاط ضعف قوانین جدید و قدیم را پیدا کنیم و ایرادات و اوصاف و ویژگی های آنان را نیز بیان کنیم و سیری در تحول قوانین خانواده داشته باشیم و در نهایت به بررسی قواعد نکاح بپردازیم و از منابع موجود و تفاسیر معتبر معنای آن را به دست بیاوریم تا بتوانیم بهتر به عمق قوانین خانواده و نکاح پی ببریم .


مقدمه
مفهوم خانواده, مفهومی بسیارگسترده, پراز نکات حقوقی و فقهی واجتماعی و فرهنگی است . خانواده در قانون مدنی وقوانین ایران تعریف نشده است ولی با توجه به مقررات دارای یک معنی عام و یک معنی خاص است خانواده معنی عام , عبارت است از گروهی که مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او , گروهی که از یکدیگر ارث می برند مواد 862و1032 قانون مدنی طبقات اقربا نسبی را بیان می کند و گاهی خانواده به معنای گسترده تری بکار می رود و کلیه خویشان سببی را هم داخل می شود.
خانواده در قدیم اهمیت بیشتری داشته است ولی در عصر جدید اهمیت خود را تا حد زیادی از دست داده است و آنچه مورد نظر قانون گذار است به معنی خاص است و خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای , عبارت از زن وشوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها است که با هم زندگی
می کنند وتحت ریاست و مدیریت یک شخص بر اعضای آن است. خانواده مهمترین گروه است برای آن که بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست.خانواده هسته مرکزی اجتماع است ونخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد وآداب زندگی واصول ورسوم اجتماعی وتعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد خانواده مرکز سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است و کانونی برای حمایت از انسان هاست . خانواده از زن وشوهر حمایت می کند و کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند , بی پناهند و در معرض فساد وتباهی و بیهودگی قرار می گیرند . خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی نقش موثری ایفا می کند. به بیان دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده نقش موثر تری ایفا می کند . چنانکه ژوسران دانشمند بزرگ فرانسوی می گوید : تاریخ به ما می آموزد که توانا ترین ملتها مللی بوده اند که خانواده در آنها
قوی ترین سازمان را داشته است .
حقوق خانواده , شاخه‌ای از حقوق مدنی که به مقررات و قواعد شکل‌گیری, تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق, با در نظر گرفتن اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهای این نهاد (مانند حفظ و بقای نسل, تأمین نیازهای عاطفی و روانیِ اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از کودکان), چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین, و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است, اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای خانواده تعریف روشنی ارائه نشده است. در عین حال, با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی, می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن, به دلیل قرابت یا زوجیت, همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند. این گروه شامل زن, شوهر و فرزندان آنها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند (صفائی و امامی,حقوق خانواده ج 1,1382 ص 1ـ3, 6ـ7؛ کاتوزیان, حقوق مدنی ج 1,1382, ص 1ـ8). اگرچه خانواده در قوانین حقوقی ایران و بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی است, شماری از حقوق‌دانان از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده دفاع کرده‌اند (رجوع کنید به صفائی و امامی,حقوق مختصر خانواده ج1,1382, ص 4ـ6)
خانواده به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر وتحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت به همین دلیل قانونگذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و عادات و رسوم به وضع قوانین, به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد. هر چند اهداف تنظیم لایحه حمایت خانواده آن گونه که در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودنی است ولی آن چه کمتر به آن توجه شده است اهداف تنظیم لایحه است چرا که در کنار مزایای غیر قابل انکار لایحه, ایرادهایی اساسی نیز بر آن وارد است که نمی توان آنها را نادیده گرفت.مزایایی همچون احیا نهاد نامزدی, نشوز مرد, عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی, ایجاد مراکز مشاوره کنار ایرادهایی همچون عدم تکلیف به ثبت ازدواج موقت, اجازه ی ازدواج مجدد از سوی دادگاه بدون تعیین موارد خاص, تعیین مالیات بر مهریه, صلاحیت شورای حل اختلاف و .... این لایحه را به یکی از حساس ترین لوایح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جایگاه نهاد خانواده شایسته است که مجلس ایرادات وارده را رفع نماید تا از به چالش کشیده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگیری گردد ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب, گاه اجتناب ناپذیر است .
خانواده, کانونی است که درآن مهر و محبت و فداکاری وایثار نقش اصلی را ایفا می کند,ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداکاری و مهر و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده, ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد.
البته گاه برخی از افرادرا جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت یا از ترک آن جلوگیری کرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی, حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد, ولی این امر نباید منجر به این شود که , قواعد حقوقی , به عنوان (آخرین و ناقص ترین حربه) , را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه (حمایت خانواده) که در تاریخ 3/4/1386 با تغییرات واضافاتی در 53 ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاکید شده و هدف از تنظیم این لایحه , مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است پر واضح است که این لایحه حاوی نکات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی , اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود که در تهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی و واقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخیر , دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطا نباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیا مجدد آن بود. از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیردقوانین حمایت از خانواده تا قبل از سال 1346 قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معظلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید
اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 1346 تحت عنوان قانون ""حمایت خانواده"" به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده نقل شده است .
ایجاد و تشکیل خانواده آن چنان زیر چتر حمایتی آیین‌های دینی و مکاتب اخلاقی قرار گرفته است که حتی در تعریف خانواده آورده‌اند
خانواده واحدی است مرکب از پدر و مادر که از طریق پیمان قانونی با هم وصلت کرده اند و توسط آیین های دینی که خانواده را بصورت یک واحد اخلاقی در می آورد, احاطه شده اند
دین مقدس اسلام مهم‌ترین کارکرد خانواده را (آرامش بخشی به زوجین) معرفی کرده و در
کتاب الهی, سنت نبوی و سیره اهل بیت (ع)در موارد متعددی بر ضرورت تاسیس کانون‌های گرم خانوادگی و ایجاد پیوندهای خانوادگی مستحکم تصریح و تاکید شده است)
به عنوان نمونه قرآن کریم در این باره می‌فرماید
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید, و در بین شما رافت و مهربانی بر قرار نمود
• همچنین در حدیثی از قول پیامبر مکرم اسلام (ص ) نقل شده است که: (هیچ بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست) حسن فدایی ,مقاله ضرورت واهمیت بررسی حقوق خانواده, روزنامه همشهری)
در 1358 ش, رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مانند ازدواج, طلاق, مهریه و نفقه) به دادگاه‌های مدنی خاص, و در 1376ش به دادگاه‌های خانواده سپرده شد.
برخی مواد قانونیِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده یا تغییر یافته است. دانشنامه جهان اسلام, بنیاد دائره المعارف اسلامی, برگرفته از مقاله (حقوق خانواده), شماره6352.

فصل اول:کلیات

1: بیان مساله تحقیق :
آنچه مهم و حائز اهمیت است که رسالت انبیا و بزرگان ادیان و مصلحان همه برای حفظ کیان خانواده بوده و خانواده بر اساس قواعد و قوانینی که از روی عادت و دوام و قوام زندگی مشترک انسانها واخلاق و روابط آنها وضع شده ,تا از متلاشی شدن کانون گرم خانواده جلوگیری شود . با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تصویب قانون جدید حمایت از خانواده که دارای ویژگی های بهتری نسبت به قانون قبل است براین شدم تا قواعد فقهی نکاح را با توجه به ماده 4 قانون خانواده بررسی کنم و مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده را ارزیابی نمایم و قواعدی که کمتر به آن توجه شده را نشان دهم زیرا اهل بیت علیهم السّلام با توجه و عنایت در القا و آموزش اصول به اصحاب ویژه خود, قواعد فقهی بی‌شماری را برای پیروان خود به جای گذاشتند که اغلب با لفظ کل و سایر ادوات عموم بیان می‌شوند. تعدادی از این قواعد در کتاب‌های قواعد فقهی مورد بحث قرار گرفته است, اما با این وصف هنوز قواعد فراوان دیگری در لابه‌لای روایات و احیاناً کلمات فقها وجود دارد که استخراج متداول آشنا می‌سازد.
برای شناخت منابع و مصادر قواعد فقهی, توجه به ماهیت آن و تفاوتش با مسأله فقهی امری ضروری است. اساساً قاعد فقهی دارای دو عنصر است که در یکی با مسأله فقهی مشترک و در دیگری با آن متفاوت است: اول این که در قواعد فقهی با موضوعی رو به رو هستیم که نیازمند به حکم مناسب است, دوم آن که این موضوع از کلیت و شمول برخوردار است, اما در مسأله فقهی, موضوعی جزئی وجود دارد که حکم خاص خود را جست و جو می‌کند. از جهت عنصر اول, منابع قاعده فقهی با مسأله فقهی تفاوتی ندارد و به طور کلی منابع آن کتاب, سنت, اجماع و عقل در فقه شیعه و علاوه بر آنها قیاس, استحسان و ... در فقه اهل سنت محسوب می‌شود.
گاهی هم قاعد فقهی از چند قاعده دیگر استخراج می‌شود, مانند قاعد (ما یضمن) که از قاعد اقدام و قاعده ضمان ید به دست می‌آید.در این تحقیق می خواهیم به مسئله پر اهمیت بررسی قواعد خانواده و نکاح بپردازیم واین که قواعد نکاح شامل چه قواعدی است و چه قواعدی نیست مثل حرثیه النسا , رجوع , قاعده فراش و ریشه ی این قوانین از کجا آمده است و چطور به قانون خانواده مرتبط گشته است و در واقع منشا قوانین خانواده همین قاعده ها هستند و هرگاه قضات و حقو ق دانان بر سر دو راهی بمانند می توانند بامراجعه به قواعد نکاح و تطبیق آن به موارد جزیی در حل مشکلات گامی بردارند و اهمیت شناخت این قواعد بسیار مهم و ضروری است .

2:اهداف تحقیق:
لزوم بررسی در این است که قواعد فقه, فرمول‌های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند, بلکه مبنای قوانین مختلف و متعدد قرار می‌گیرند. به یک اعتبار, قواعد فقه بخشی از مسائل فقه و به اعتباری دیگر, از مسائل علم اصول فقه هستند و وجوه مشترکی با هر دو دارند, ولی تفاوت‌هایی نیز بین آن‌ها مشاهده می‌شود؛ بدین توضیح که با مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که قواعد فقهی چنان نیستند که فقط واسطه و وسیله استنباط و کشف احکام گردند, چرا که قواعد فقهی به یک اعتبار, خودشان (احکام) هستند,
نه واسطه‌ای برای کشف, در حالی که مسائل علم اصول چنین وصفی دارند. چنان که در تعریف قواعد فقهی اشاره شد, قاعد فقهی همانند قاعد اصولی در کبرای استنباط مسائل شرعی قرار می‌گیرد و از آن می‌توان احکام حوادث بسیاری را استخراج نمود.
از سوی دیگر قواعد فقهی یکی از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جدید است. با این همه, قواعد فقهی جایگاه اصلی خود را در نظام آموزشی و پژوهشی ما پیدا نکرده است.
چنان که در تعریف قواعد فقهی اشاره شد, قاعد فقهی همانند قاعد اصولی در کبرای استنباط مسائل شرعی قرار می‌گیرد و از آن می‌توان احکام حوادث بسیاری را استخراج نمود.
به دیگر سخن, می‌توان گفت: (علم اصول روش کشف و استنباط احکام شرعی است, ولی قواعد فقه, نهادها و بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و شمول خود, فقیه در موارد مختلف از آن‌ها استفاده می‌کند.
از طرفی, قواعد فقه با مسائل فقه این تفاوت را دارند که عام و شامل هستند, نه خاص و موردی. بنابراین, قواعد فقهی قضایایی هستند که زیر بنای مسائل فقه قرار می‌گیرند و همان طور که در تعریف آن‌ها گفته شد, منشأ استنباط فروع واقع می‌شوند به دیگر سخن, قاعده فقهی توسط شارع وضع یا خلق می‌شود, در حالی که نظریه فقهی را فقیه با امعان نظر کشف می‌کند.
پس لازم است برای بررسی یک موضوع مثلاً نکاح و مسائل آن به طور دقیق زیر بنای آن را بشناسیم تا بتوانیم در این راستا بهتر گام بر داریم .

3: اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت موضوع خانواده و تدوین این قانون در سال 46 که مبنا و هدف آن ارج نهادن بر اساس بنیان خانواده بوده و بعد از ان در اثر تغییرات زندگی اجتماعی ,تنزلی چشم گیر در بنیان خانواده ایجاد شد. پس مقنن در جهت جاره جویی و دفاع از ضوابط خانواده گردید و قانون از سال 58 به 92 تغییراتی یافت ومشکلاتی چون ثبت نشدن نکاح دائم و موقت و پایین بودن سن ازدواج و مسائلی در مورد نفقه و مهریه وحضانت و...که با نوآوری قانون جدید این مشکلات رو به کاستی گراید و چنانچه بنای قواعد فقه بر این است که که هر اصل یا قاعد عام و مهمی که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است بتوان با تطبیق قواعد کلی بر موارد جزئی و مسائل فرعی مفید و مؤثر واقع شوند؛ هر چند که در واقع از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نباشد و از جمل اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولی به شمار رود.
اما تلاش و هدف من در این پژوهش در این است که بتوانم هرچه بهتر و روشن تر قواعد نکاح را با توجه به ماده 4 قانون خانواده معرفی کنم تا در شناخت بهترازقوانین نکاح گامی موثر باشم .

4: سوالاتاصلی:
1. قواعد فقهی حاکم بر قانون حمایت از خانواده کدام است ؟
2. عدم ثبت نکاح موقت چگونه است و مجازات آن چیست ؟
3. آیا با تصویب این قانون جدید, قوانین سابق در این زمینه نسخ شده است؟
4. هدف از تعدد قضات و مشاور زن در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟
سوالات فرعی:
5. آیا تغییری در صلاحیت‌های دادگاه‌ها در قانون جدید ایجاد شده است؟
6. آیا در قانون جدید ثبت ازدواج موقت اجباری شده است؟
7. آیا قانونگذار در قانون جدید برای تعیین مهریه محدودیت در نظر گرفته است؟

5:روش تحقیق :
در این تحقیق سعی کردم تا از روش کتابخانه ای و اسنادی با مدارک و بررسی کتابهای حقوق مدنی و حقوق خانواده و کتب منبع و همچنین بررسی کتابهای فقهی فارسی و عربی و مقالات حقوق دانان و همچنین روش تحلیلی و تو صیفی به پیدا کردن قواعد نکاح بپردازم و بتوانم سیری در ماده 4 قانون حمایت از خانواده جدید داشته باشم .


6: محدودیت ها و مشکلات:
در این تحقیق با توجه به کثرت کتابهای فقهی و حقوقی که در باب حقوق خانواده موجود می باشد بیشترین مشکل در این تحقیق کمبود ترجمه های فارسی کتب عربی در زمینه قواعد نکاح و قواعد فقهی بود. امیدوارم توانسته باشم گامی کوچک در جهت شناساندن قواعد نکاح بر دارم.

بخش اول: طرح تحقیق
طرح تحقیق:
1-1-1: بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده 4
قواعد : (فقه) در لغت فهم ودانش ودر اصطلاح در مورد معانی علوم اسلامی و اخلاق وکلام بکار می رود و مطلع شدن به مسائل دینی نیز می گویند و شامل مسائل اعتقادی وعلم به قوانین اسلامی نیز می باشد .
حاکم : قاضی , دلیل حاکم
حقوق : جمع حق چه جزی و چه کلی در اصطلاح فقه وحقوق جدید بکار رفته است و علمی است که قوانین موضوعه را بحث می کند و از قوانین حقوق طبیعی می گوید.



لینک کمکی